ب – أن القسط المدرسي هو نتيجة إقرار موازنة المدرسة، وأن هذا الإقرار لا يتم إلا وفق ما حددته أحكام القانون ذي الرقم 515 الصادر بتاريخ 6/6/1996، والأحكام القانونية الأخرى ذات الصلة. ج – أن الموازنة المدرسية، نفقات وإيرادات، وأقساطا أيضا لا تكون إلا بالعملة الوطنية، ولا يجوز أن تعتمد أي عملة أخرى لتحديد أي من عناصرها. د – أن الموازنة التي يشكل تقديمها إلى وزارة التربية والتعليم العالي إنفاذا للموجب الملقى على عاتق المدرسة الخاصة، هي تلك التي تكون قد أعدت وأقرت وفق الأصول، وأرفقت بالبيانات والمحاضر المقترنة بالتوقيعات اللازمة المثبتة لصحة هذا الإقرار ولنظاميته. ه – أن أي قسط مدرسي لا يكون محددا على نحو قانوني سليم إلا إذا كان: 1 – بالعملة الوطنية، وفي حال أضيف إليها مبلغ بالدولار، وجبته موافقة صريحة من لجنة الأهل مع حفظ حق ولي الأمر بالدفع بالعملة الوطنية. [ رقم تلفون ] إدارة جوازات وأمن المطار.. قطر. 2 – ناتجا عن موازنة أقرت أصولا، واقترنت بموافقة وزارة التربية والتعليم العالي عليها. و – أن القسط المدرسي المحدد، كما الزيادة عليه حال اعتمادها، خاضع للمراقبة الإدارية التي تتولاها مصلحة التعليم الخاص لدى هذه الوزارة، وفي حال النزاع حول أي منهما فإن المجالس التحكيمية المنشأة بموجب المادة 12 من القانون رقم 515/96 والتي تكون رئاسة كل منها لقاض يقترحه وزيرا العدل والتربية والتعليم العالي وفق ما تنص عليه المادة 14 اللاحقة لها.
التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، نظيره وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة في اجتماعٍ اتفق خلاله الوزيران على تسريع إجراءات توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات ذات الأثر في زيادة التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. وبحسب بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، تشمل الاتفاقيات التي يعمل البلدان على إنجازها وتفعيلها؛ اتفاقية للتعاون في القطاع الطبي، واتفاقيات للتعاون الاقتصادي والاستثماري، وإعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول. وبحث الوزيران أيضاً التحضيرات لعقد الدورة التاسعة للجنة المشتركة خلال العام الحالي في العاصمة عمّان. وأكّد الصفدي ولعمامرة الحرص على تطوير العلاقات الأخوية، وبحثا خلال اجتماعهما على هامش أعمال منتدى الدوحة أيضاً عدد من القضايا العربية والدولية.